به گزارش خبرنگار ما فراهم نبودن برخی زیرساختها و عدمپاسخ دولت به بعضی ابهامها، این طرح را تردیدآمیز ساخته است.تصویر اولیه اقتصاد ایران پس از اجرای طرح اصلاح یارانهها، افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گازمایع، گازطبیعی، آب و برق خواهد بود.
قبوض آب و برق و گاز شهروندان، افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد و گران شدن بنزین و گازوئیل، موجب رشد تصاعدی هزینههای حملونقل خواهد شد. از سوی دیگر، بسیاری از واحدهای تولیدی که هماینک با رکود بازار دست و پنجه نرم میکنند، با اجرای هدفمند کردن یارانهها بهعلت افزایش قیمت حاملهای انرژی، دیگر قادر به تامین هزینههای خود نخواهند بود و مجبور به تعطیلی خواهند شد، بنابراین موجی از بیکاری نیز در پیش است.
در مقابل، دولت برای جبران افزایش هزینه مردم، به حدود 40میلیون نفر از آنها یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد. در این وضعیت، به احتمال زیاد ابتدای اجرای هدفمند کردن یارانهها شوکهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد شد و دولت باید برای مقابله با آنها تمهیداتی بیندیشد.
صرف تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس، برای اجرای این طرح، کافی نیست و بسترهای مهمی باید پیش از اجرای آن، آماده شود.هرچند همه صاحبنظران بر ضرورت هدفمند کردن یارانهها اجماع دارند، اما طرح دولت برای اجرای این اصلاح ساختاری بزرگ، همچنان دچار خلأهایی است که اجرای آن را دشوار میکند.
در حالی که پاسخ همیشگی دولتمردان به نگرانیها نسبت به شوک تورمی اصلاح قیمتها با اجرای هدفمند کردن یارانهها، توزیع یارانه نقدی میان دهکهای کمدرآمد و متوسط جامعه بوده است، کارشناسان نحوه شناسایی این اقشار را ناقص میدانند.
همچنین دولت هنوز مشخص نکرده که توزیع این یارانه عظیم نقدی بر عهده چه دستگاهی و چگونه خواهد بود.
افراد واجد شرایط شناسایی نشدهاند
از سوی دیگر، مدیرکل دفتر هدفمند کردن یارانههای وزارت رفاه اعلام کرده که افراد کم درآمد جامعه که براساس لایحه هدفمندسازی یارانهها باید یارانه نقدی و غیرنقدی دریافت کنند، هنوز بهطور کامل شناسایی نشدهاند.
این واقعیت در حالی است که از نخستین ضرورتهای اجرای این طرح، شناسایی افراد کم درآمد و مشمول دریافت یارانه است. دولت سال گذشته طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوار را اجرا کرد که حدود 30درصد اطلاعات جمعآوری شده، نادرست بوده بنابراین نمیتوان به آمار این طرح استناد کرد.
نگرانی دیگر کارشناسان، نحوه محاسبه تورم حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی با اجرای هدفمند کردن یارانههاست. به گفته دکتر احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، تمامی گزارشهای علمی دستگاههای رسمی، مقالات علمی و پژوهشی، گزارشهای نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، به استثنای گزارش کارگروه تحول اقتصادی دولت، آثار تورمی افزایش شدید قیمتهای حاملهای انرژی را قابل توجه گزارش کردهاند که بین 30 تا 60درصد تورم اضافه است.
حال آنکه دولت در محاسبات خود میپندارد که تورم حاصل از اجرای این طرح کمتر از 20درصد است. سؤال این است که اگر محاسبات دولت اشتباه باشد، آیا اجرای یک طرح اصلاح ساختاری عظیم در اقتصاد کشور بر مبنای محاسبات اشتباه، درست است؟
هشدار نسبت به شکست طرح
سیدعماد حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در اینباره به همشهری گفت: بالا رفتن نقدینگی در جامعه، افزایش تورم و رکود اقتصادی، تبعات منفی اجرای هدفمندسازی یارانههاست که ما امیدواریم دولت با انتخاب کارگروه اجرایی قوی این تبعات را به حداقل برساند.
در واقع، بحث و نگرانی اصلی کارشناسان در این است که دولت هدفمند کردن یارانهها را درست اجرا کند اما اگر هدفمند کردن یارانهها درست اجرا نشود، تحمل فشار تورمی آن برای مردم، دشوار خواهد بود.
رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم با تاکید بر این موضوع گفت: اگر دولت بتواند لایحه هدفمند کردن یارانهها را به درستی اجرا کند نباید خیلی شاهد تورم باشیم.
بخش کشاورزی آماده نیست
در حالی که عمده توجهات و نگرانیها به هدفمند کردن یارانهها درباره آسیبپذیری اقشار کمدرآمد جامعه است، در میان بخشهای اقتصادی کشور، بخش کشاورزی بیش از همه در برابر این طرح، آسیبپذیر است.
هرچند افزایش قیمت نهادههای کشاورزی فعلا منتفی شده، اما با توجه به وضعیت نامطلوب کشاورزان در اثر خشکسالی 2سال اخیر، افزایش قیمت حاملهای انرژی تاثیر وخیمی بر این بخش خواهد گذارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی در این باره گفت: بهدلیل اینکه ساختارهای تولید در بخش کشاورزی اصلاحات ساختاری نداشته و بسترهای اجرایی هدفمند کردن یارانهها در آن نسبت به بقیه بخشها آماده نشده آسیبپذیری این بخش بالاتر است و از این موضوع احساس نگرانی میکنیم.
عباس رجایی افزود: در بخش کشاورزی زمانی که اقلامی مانند گازوئیل، برق یا آب گران شود تغییراتی در تولید بهوجود خواهد آمد و هزینهها افزایش خواهد یافت که طبیعتا باید جبران شود.
هشدار نسبت به شکست طرح
مشکل مهم لایحه هدفمند کردن یارانهها در ارتباط با افزایش قیمت کالاهای اساسی است. مطمئنا با آغاز طرح، نوعی شوک اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایجاد خواهد شد و بخشی از تولید کشور بهعلت افزایش هزینهها متوقف خواهد شد. مشخص نیست دولت آیا از هماکنون برای مقابله با این وضعیت، تمهیداتی اندیشیده است.
الیاس نادران، از چهرههای اقتصادی مجلس، نیز به همین مسئله اشاره کرد و گفت: دولت باید برای مقابله با شرایط غیرطبیعی مانند افزایش قیمت برنج یا پودر شوینده ذخایر راهبردی خود را افزایش دهد در غیر این صورت کشور دچار کمبود مصنوعی کالا میشود. درصورتیکه دولت به این مؤلفهها توجه نکند اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها بهدلیل واکنش اجتماعی نسبت به آن با شکست مواجه میشود.